بررسی آثار حقوقی و مسئولیت مدنی ناشی از پس زدن عضو پیوندی

«پراندن» یا «پسزدن» یا «رد عضو پیوندی» به پدیدهای اطلاق می شود که در آن سیستم ایمنی و دفاعی بدن گیرنده از پذیرش عضو پیوندی، خودداری می کند. اصولاً هر عمل پیوند عضو، مستلزم انعکاس اراده طرفین در قالب یک عمل حقوقی است. با وقوع این پدیده هدف نهایی طرفین از انتقال عضو بنا به دلایلی محقق نمی گردد که خود آثار حقوقی و مسئولیت¬هایی را در پی دارد. در ارتباط با تاثیر این پدیده بر عمل حقوقی مذکور به خصوص در رابطه بین دهنده و گیرنده زنده، ممکن است ادعای انفساخ، بطلان و یا قابلیت فسخ عمل حقوقی مذکور گردد. با بررسی دلایل تحلیل¬های مختلف دریافتیم که در صورت «پس زدن» عضو پیوندی، باید با توجه به اصول کلی حقوقی در هر مورد بنا به شرایط حاکم بر قرارداد و نیز شروط مندرج در آن تعیین تکلیف نمود و چه بسا عقد مذکور با توجه به ضرورت و لزوم حصول نتیجه و شرایط خاص توافق فیمابین باطل یا منفسخ شده و یا قابلیت فسخ پیدا کند. در صورت سکوت قرارداد، هیچ کدام از ضمانت اجراهای ذکر شده را به عنوان قاعده نمی توان پذیرفت و باید اصل صحت و لزوم قرارداد را با توجه به ماهیت ویژه قرارداد و این تفسیر که تعهد دهنده عضو با جداسازی عضو پیوندی از بدن وی، اجرا شده است، بر عمل حقوقی مزبور حاکم دانست. همچنین وقوع این پدیده، در مواردی مسئولیت صاحبان حرف پزشکی به خصوص پزشک را نیز در پی دارد. ایجاد تعادل در حقوق پزشک و بیمار امری بسیار مهم است. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، بر خلاف رویکردهای سابق، مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک را نپذیرفته و مبنای «تقصیر» را معیار مسئولیت وی دانسته است، منتها برای حفظ حقوق بیمار با توجه به دشواری اثبات خطای پزشکی، چنین تقصیری مفروض است. همچنین مسئولیت بیمار گیرنده عضو، دهنده عضو، آزمایشگاه، پرستار و سایر عواملی که ممکن است در پس¬زدن پیوند تاثیر داشته باشند نیز بررسی می¬گردد.